يشهد الملف الليبي دينامية سياسية مستمرة، في ظل انخراط عدد من الدول الإقليمية والقوى الدولية في مساعٍ ووساطات تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، والوصول إلى تسوية تنهي حالة الانقسام وتعيد توحيد مؤسسات الدولة.

على الولايات المتحدة أن تتعظ من سِجلّها في المراهنة على أفراد في دول تعاني من النزاعات؛ فتجربتا حامد كرزاي في أفغانستان ونوري المالكي في العراق تؤكدان أن إقامة حكم فردي على حساب تقوية المؤسسات مآلها الفشل.

في الفترة الأخيرة، ومع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الخليج، كثّفت واشنطن كذلك تحركاتها في ليبيا بشمال إفريقيا، وزادت من جهودها الرامية إلى الدفع نحو توحيد البلاد عبر تقسيم السلطة على الأطراف المتصارعة فيها.

لا تزال الأزمة السياسية الليبية وتداعياتها الإقليمية تدفع عدداً من القوى إلى طرح مبادرات بهدف إنهائها، ومن أحدثها ما قدّمه ما يدعى “الوسيط” الأميركي، غير أن هذه المبادرة أثارت تفاعلات متباينة داخل ليبيا.

في 11 أبريل/نيسان 2026، أعلن مصرف ليبيا المركزي التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية موحدة للبلاد، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، بعد فترة طويلة من الانقسام أسهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية والمالية في ليبيا.